الترجمة القانونية للمعاملات العقارية
قد تتضمن ملفات التسجيل العقاري وكالات أو مستندات شركات أو اتفاقيات أو شهادات أو وثائق صادرة خارج الدولة يلزم تقديمها باللغة العربية. يحدد آر ايه ايه ال سي أمين تسجيل عقاري المستندات التي تحتاج إلى ترجمة قانونية، ويتولى تجهيزها بما يتوافق مع المعاملة العقارية المطلوبة، مع مراجعة الأسماء والتواريخ وبيانات الشركات وأرقام التسجيل ومراجع المعاملة قبل إدراج النسخ المترجمة ضمن ملف التسجيل.

نبذة عن الخدمة
قد تتطلب المستندات الصادرة بلغة غير العربية ترجمة قانونية قبل استخدامها في معاملة عقارية في دبي. وينطبق ذلك عادةً على مستندات الشركات الأجنبية، والوكالات، وقرارات مجالس الإدارة أو الشركاء، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية، والإقرارات، والشهادات، والاتفاقيات المرتبطة بملكية العقار أو نقله أو تمويله أو تسجيله.
يجب أن تحافظ الترجمة القانونية على مضمون الوثيقة الأصلية وبنيتها، مع نقل الأسماء وبيانات الشركات والتواريخ وأرقام التسجيل والصلاحيات القانونية ومراجع العقار بدقة. وهي تختلف عن الترجمة العادية، إذ يجب أن تستوفي متطلبات الاعتماد وشكل المستند المطبق على المعاملة المقصودة.
ولا تغني الترجمة عن التوثيق أو التصديق أو إجراءات الاعتماد الأخرى. فقد تحتاج الوثيقة، بحسب بلد إصدارها ونوعها والغرض من استخدامها، إلى استكمال واحد أو أكثر من هذه الإجراءات قبل قبولها ضمن المعاملة.
يراجع آر ايه ايه ال سي أمين تسجيل عقاري كل وثيقة في ضوء الإجراء العقاري المطلوب، ويدير متطلبات ترجمتها، ويتحقق من اتساق النسخة العربية مع بقية سجلات المعاملة قبل متابعة الملف.
أبرز المزايا
آلية العمل
مراجعة المعاملة العقارية
تُحدد معاملة التسجيل المطلوبة، وتُراجع المستندات الصادرة بلغة أجنبية والمرتبطة بها.
التحقق من متطلبات الوثيقة
يُراجع نوع المستند وبلد الإصدار واللغة وحالة الاعتماد وأي متطلبات منفصلة للتوثيق أو التصديق.
تجهيز الترجمة القانونية
تُجهز الوثيقة باللغة العربية مع مراعاة دقيقة للأسماء ومصطلحات الشركات والمراجع القانونية وأرقام التسجيل والتواريخ وبيانات العقار.
تدقيق ملف المعاملة
تُقارن النسخة المترجمة بالمستندات الداعمة للتحقق من اتساق البيانات قبل إدراجها ضمن ملف التسجيل العقاري.
الأسئلة الشائعة
قد تكون مطلوبة عندما يصدر أحد المستندات الداعمة بلغة غير العربية، وتتطلب المعاملة تقديم نسخة عربية معتمدة ضمن ملف التسجيل.
قد تشمل الوكالات، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وقرارات مجالس الإدارة أو الشركاء، وشهادات التأسيس، والسجلات التجارية، والإقرارات، والاتفاقيات، وغيرها من المستندات الأجنبية المرتبطة بالمعاملة.
لا، عندما تتطلب المعاملة ترجمة قانونية. يجب أن تستوفي النسخة العربية متطلبات الاعتماد وشكل المستند المطبقة على الإجراء العقاري المقصود.
لا. الترجمة والتصديق إجراءان منفصلان. وقد تحتاج الوثيقة أيضاً إلى التوثيق أو التصديق أو الاعتماد الرسمي بحسب بلد إصدارها وطريقة استخدامها.
لا. يعتمد ذلك على لغة المستند، والغرض منه، والجهة التي أصدرته، والمعاملة العقارية التي سيُقدم ضمنها.
قد يؤدي اختلاف كتابة الأسماء أو الأسماء التجارية أو أرقام التسجيل أو بيانات المفوضين إلى تعارض بين الوثيقة المترجمة وسجلات المعاملة العقارية.
يمكن استخدامها متى استوفت متطلبات التوثيق والتصديق والترجمة والصلاحية المطبقة على المعاملة المقصودة.
لا. تقتصر الخدمة على تجهيز المستندات اللازمة لمعاملة التسجيل العقاري، ولا تحل محل الاستشارة القانونية بشأن تفسير الوثيقة أو قابليتها للتنفيذ أو آثارها التجارية.



