فك رهن مشروع عقاري

لا. يمنح الرهن المسجل جهة التمويل حقاً ضمانياً على المشروع أو العقار أو الحق العقاري المرتبط به. ويؤدي فك الرهن إلى إزالة هذا الحق المسجل، لكنه لا ينقل الملكية أو يغيّرها بحد ذاته. ويخضع أي نقل للملكية لإجراء تسجيل مستقل.

يعتمد ذلك على طريقة تسجيل المشروع والأرض والوحدات وحق الرهن. وقد يتطلب فك الرهن الجزئي موافقة محددة من جهة التمويل وهيكلاً للمعاملة يتوافق مع السجلات العقارية المطبقة.

ليس بالضرورة. فقد يكون الرهن المسجل على المشروع أو أرض التطوير أو أي حق على مستوى المشروع منفصلاً عن الرهون المسجلة على الوحدات الفردية. ويجب مراجعة كل قيد لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى إجراء مستقل.

قد تشمل المتطلبات، بحسب هيكل الشركة، رخصة تجارية سارية، وعقد التأسيس وتعديلاته، وقرار مجلس الإدارة أو الوكالة، وشهادة التأسيس، وشهادة شاغلي المناصب أو الأسهم، ومستندات هوية المساهمين أو المفوضين بالتوقيع.

يجب أن تصدر جهة التمويل خطاب فك الرهن أو التعليمات الإلكترونية المقبولة لإجراء دائرة الأراضي والأملاك المطبق. وقد لا تكفي شهادة تسوية أو براءة ذمة عامة وحدها لإزالة قيد الرهن المسجل.

يؤدي فك الرهن إلى إزالة الحق التمويلي المسجل من سجل العقار أو المشروع المعني. ولا يؤدي تلقائياً إلى إغلاق حساب الضمان أو الإفراج عنه أو تعديل وضعه، إذ يخضع ذلك لمتطلبات تنظيمية وإجراءات مستقلة.

بعد استكمال المعاملة بنجاح، يُزال قيد الرهن المسجل ويُحدّث سند الملكية الإلكتروني أو شهادة التسجيل أو سجل الرهن أو أي مخرج آخر مرتبط بالمعاملة، بحسب هيكل تسجيل المشروع والعقار.